تحصیلات بالا با اشباع‌شدن بازار نمی‌تواند بهره‌وری را به‌اندازه کافی افزایش دهد.
با توجه به اینکه شاخص کمیت آموزش از سال ۱۳۹۰ از حد آستانهای تأثیرات مثبت بر بهره‌وری گذشته است، باید به ارتقای کیفیت آموزش و توسعه آموزش‌های مهارتی به‌منظور کاهش نرخ بیکاری افراد تحصیل‌کرده دانشگاه اولویت داد تا اثر سرمایه انسانی بر بهره‌وری بیشتر شود.
بررسی تأثیر تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال‌های اخیر بوده است. شناخت حد آستانهای اثر تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل موضوع مهم‌تری برای سیاست‌گذاران است. شهرام مصلی، علیرضا امینی، غلامرضا گرایی‌نژاد و علی‌اکبر خسروی‌نژاد در این باره دست به پژوهشی زده‌اند و نتایج حاصل از آن را در مقاله‌ای با عنوان «تاثیر آستانهای و غیرخطی تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد ايران: رويکرد رگرسیون انتقال ملایم» در شماره ۸۳ فصلنامه علمی‌پژوهشی «پژوهشنامه اقتصادی» دانشگاه علامه طباطبایی منتشر کرده‌اند. این مطالعه به بررسی رابطه غیرخطی آموزش با بهره‌وری کل عوامل طی دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۷ پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سال‌های تحصیل استفاده شده است. به این منظور برای تعیین حد آستانهای تأثیر تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل از الگوی علمی رگرسیون انتقال ملایم که یک روش علمی در چنین تحقیقاتی به شمار می‌رود استفاده شده است.
***
بهره‌وری در سه برنامه توسعه اخیر ایران همواره یکی از مضامین مورد تأکید برای افزایش نرخ رشد اقتصاد و پایداری آن در طول زمان تلقی شده است. بر این اساس، تا سه درصد از رشد اقتصادی هدف‌گذاري‌شده را در گرو افزایش بهره‌وری و برنامه‌ریزی برای آن فرض کرده‌اند. در همین راستا، در برنامه جامع بهره‌وری کشور (مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴)، ضمن اشاره به مسایل اقتصادی نظیر تورم، نرخ بالای بیکاری، پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری، کم بودن سرمایه‌گذاری خارجی، پایین بودن درآمد صادراتی کشور به‌ويژه درآمدهای غیرنفتی، نسبت به توان بالقوه کشور و پایین بودن رتبه ایران در رقابت‌پذیری، توجه به مقوله بهره‌وری در کنار سایر عوامل مؤثر یک ضرورت تشخیص داده شده است. بنابراین اولین پرسشی که در مقابل سیاست‌گذاران اقتصادی رخ می‌نماید این است که بهره‌وری کل عوامل تولید تحت تأثیر کدام‌یک از عوامل قابل ارتقا و افزایش است.
آدام اسمیت معتقد بود که سرمایه انسانی و بهره‌وری نیروی کار، هر دو با تقسیم کار ارتباط دارند و بهبود بهره‌وری نیروی کار و بخش عمده‌ای از مهارت و زبردستی کارگران و تفاوت در نگرش آن‌ها ناشی از تقسیم کار بین کارگران است، اما نضج و تکمیل نظریه سرمایه انسانی در دهه ۱۹۶۰ میلادی، عرصه نوینی را در تبیین عوامل ایجادکننده بهره‌وری نزد سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان رشد و توسعه گشود.
برخی محققان بر این اعتقادند که تجهیزات فیزیکی انباشت اصلی سرمایه در کشورهای پیشرفته نیست بلکه دانش آن‌هاست که با آزمون یافته‌هایشان و از طریق کشف‌های علوم تجربی و ظرفیت دانشی و مهارت جمعیت و استفاده مؤثر از این دانش و مهارت‌ها ایجاد شده است. بنابراین، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین عامل رشد سرانه محصول همانا انباشت روزافزون دانش آزمون‌شده و مفید است.
انتشار مقالات پژوهشگران و دانشمندان در دهه ۱۹۶۰ میلادی همگی نقش سرمایه‌ای آموزش را تقویت کردند. به این ترتیب، انتظار می‌رود آموزش با شکل‌دادن سرمایه انسانی، نقش جوهری را در ارتقای بهره‌وری نیروی کار همچنین افزیاش بهره‌وری در کاربرد تجهیزات و سرمایه‌های فیزیکی داشته باشد. طی دو دهه اخیر نیز پژوهشگران رابطه بین سرمایه انسانی و بهره‌وری را مورد کنکاش قرار داده‌اند. اکثر مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید دارد، اما برخی از مطالعات استدلال می‌کنند افزایش آموزش سهم قابل‌توجهی از افزایش بهره‌وری ندارد و حتی در مواردی نیز تأثیر منفی را گزارش کرده‌اند.
از آنجا که کارهای پژوهشی قبلی به نتیجه یکسانی نرسیده‌اند، می‌توان به تأثیر خطی آموزش بر بهره‌وری تردید داشت. وقتی پیوند غیرخطی بین متغیرهای وابسته و مستقل وجود داشته باشد، ویژگی خطی ممکن است ارتباط آموزش با بهره‌وری کلی را بیش از حد ساده کند. با توجه به نرخ بیکاری قابل‌توجه افراد تحصیل‌کرده که قاعدتاً موجب جذب نشدن بخش زیادی از اثرات تحصیلات در بهره‌وری کل می‌شود و تطابق نداشتن رشته‌های تحصیلی و حتی میزان تحصیلات با شغل افراد، می‌توان انتظار داشت که افزایش سال‌های تحصیل شاغلان به‌طور مداوم نتواند موجب افزایش بهره‌وری کل شود و غیرخطی بودن رابطه متوسط سال‌های تحصیل با بهره‌وری کل استنباط می‌شود.
با توجه به این موارد، این پژوهش در پی آن بوده است که با استفاده از یک رویکرد غیرخطی به بررسی تأثیر سرمایه انسانی از نوع آموزش بر بهره‌وری کل عوامل بپردازد. شناسایی این رابطه غیرخطی می‌تواند کاربرد بسزایی در بازنگری سیاست‌های کلان در حوزه آموزش و بهره‌وری داشته باشد. سؤالی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است، بررسی این فرضیه است که آیا ارتقای سطح کمی آموزش تا یک حد آستانهای به افزایش بهره‌وری و از آن حد به بعد، به کاهش بهره‌وری منجر می‌شود یا خیر؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، بدین معنا است که سیاست‌گذار باید سرعت توسعه کمی آموزش را در یک سطح معین آهسته‌تر کند و ارتقای کیفیت آموزش را دراولویت قرار دهد یا سیاست‌هایی در خصوص بهبود نبود تناسب تحصیلات با شغل اجرا کند یا استراتژی گزینشی در زمینه توسعه کمی آموزش با رویکرد توسعه‌ای در حوزه‌هایی که کمبود وجود دارد، دنبال شود. بدیهی است این تغییر رویکرد به تغییر تخصیص بودجه دولت و منابع انسانی بین کمیت و کیفیت آموزش از یک سو و بین انواع آموزش (از جنبه‌های مختلف مانند آموزش‌های نظری و کاربردی و آموزش در رشته‌های مختلف) از سوی دیگر منجر خواهد شد. هدف این پژوهش اندازه‌گیری متوسط سال‌های تحصیل و حد آستانهای آموزش در سطح کلان و برای کل اقتصاد (تجمیع‌شده کل بخش‌های اقتصادی) است و بررسی سطوح آستانهای به‌تفکیک بخش‌های اقتصادی محدودیت این پژوهش است. با توجه به هدف پژوهش که بررسی رابطه سرمایه انسانی از نوع آموزش و بهره‌وری کل عوامل است و ارتقای بهره‌وری عامل مؤثری در رشد اقتصادی است، به بررسی اجمالی نظریات رشد پرداخته شده است. نظریات رشد به دو دسته تقسیم می‌شوند: نظریات رشد برون‌زا و درون‌زا.
نظریات رشد برون‌زا منابع رشد را به عوامل برون‌زا ارتباط می‌دهند. نظریه نئوکلاسیک‌ها در چارچوب نظریات رشد برون‌زا که اولین بار توسط سولو در سال ۱۹۵۶ مطرح شد، درصد زیادی از رشد اقتصادی را به یک متغیر برون‌زا (پیشرفت فنی) نسبت می‌دهد. سولو نرخ رشد اقتصادی را ناشی از نرخ رشد کار و نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل می‌داند. رشد بهره‌وری کل عوامل به‌صورت تفاضل میان رشد تولید و متوسط موزون نرخ‌های رشد نهاده‌ها توضیح داده می‌شود.
در مقابل، نظریات رشد درون‌زا منابع رشد را به عوامل درون‌زا و داخل الگو نسبت می‌دهند. نظریات رشد درون‌زا به‌طور عمده به سه شاخه تقسیم می‌شوند: مدل‌های رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه یا اقتصاد اندیشه‌ها، مدل‌های رشد مبتنی بر سرمایه اجتماعی و مدل‌های رشد مبتنی بر سرمایه انسانی. بر اساس این طبقه‌بندی، نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل به عوامل متعددی از جمله سرمایه انسانی، دانش و فناوری و سرمایه اجتماعی بستگی دارد. سرمایه انسانی سرمایه‌های مولدی است که در وجود انسان‌ها جمع شده است. این سرمایه‌ها شامل مهارت‌ها، توانایی‌ها، اندیشه‌ها، سلامتی و غیره است که ناشی از سرمایه‌گذاری در آموزش، برنامه‌های کارآموزی و مراقبت‌های پزشکی است. به‌عبارت دیگر، سرمایه انسانی متأثر از آموزش، سلامت و مهارت است که با توجه به هدف پژوهش حاضر، تنها سرمایه انسانی از نوع آموزش بررسی می‌شود. در دهه‌های اخیر، رابطه بین سرمایه انسانی و به‌خصوص آموزش با رشد یا بهره‌وری مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری از تحقیقات نشان داده است که تحصیلات تأثیرات بالقوه‌ای بر بهره‌وری دارد. مطالعات موجود بیشتر از مدل‌های خطی تأثیر آموزش بر بهره‌وری استفاده می‌کنند که ممکن است برآورد خوبی باشد و با بسیاری از رویکردهای نظری مطابقت داشته باشد.
دستاوردهای تحقیق: متناسب نبودن تحصیلات با فرصت‌های شغلی
نتایج مدل‌سازی و روش علمی این تحقیق نشان‌دهنده این است که افزایش یک‌درصدی کمیت آموزش منجر به افزایش ۱.۲۵ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در رژیم اول مدل‌سازی تحقیق و در بخش خطی و کاهش ۰.۳۴ درصدی آن در رژیم دوم و در بخش غیرخطی می‌شود. بنابراین انتظار بر این است که با افزایش کمیت تحصیلات و فراتر رفتن آن از سطح ۸۱.۸۶ واحد، بهره‌وری کل عوامل تولید کاهش یابد. حد آستانه این مدل ۸۱.۸۶ واحد و سرعت انتقال برابر با ۳.۴۱ است که به‌نسبت ملایم و تابع انتقال آ» نیز نزدیک S شکل است. حد آستانهای بر مبنای متوسط سال‌های تحصیل شاغلان معادل ۷.۸۱ سال است که بسیار نزدیک به حد آستانه ۷.۵ سال متوسط سال‌های تحصیل کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در مطالعات غربی در سال ۲۰۰۱ است. همچنین افزایش متوسط سال‌های تحصیل بیش از این حد موجب ارتباط غیرخطی بین کمیت آموزش و بهره‌وری کل می‌شود و بهره‌وری کل کاهش می‌یابد. این نکته نشان‌دهنده این است که در سیاست‌گذاری آموزش نباید بر ارتقای کمیت آموزش بدون قید و بند تمرکز کرد و باید به نیاز بازار کار و ساختار اقتصادی کشور توجه بیشتری کرد. افزون بر این، لزوم توجه ویژه مسئولان به ارتقای کیفیت آموزش و سیاست‌گذاری دقیق‌تر برای تعادل‌بخشی این دو و تلاش برای کاهش عدم تطابق نوع و میزان تحصیلات با شغل ضرورت بیشتری نسبت به گذشته دارد. با توجه به اینکه شاخص کمیت آموزش از سال ۱۳۹۰ از حد آستانهای تأثیرات مثبت بر بهره‌وری گذشته است، بازنگری در استراتژی توسعه کمی آموزش متناسب با نیاز بازار کار در ایران ضروری است و در مقابل باید به ارتقای کیفیت آموزش و توسعه آموزش‌های مهارتی به‌منظور کاهش نرخ بیکاری افراد تحصیل‌کرده دانشگاه اولویت داد تا اثر سرمایه انسانی بر بهره‌وری بیشتر شود. اثر منفی آموزش بر بهره‌وری می‌تواند به‌دلیل استفاده نابهینه از افراد تحصیل‌کرده دانشگاه در پست‌های شغل نامرتبط باشد. به‌عبارت دیگر، یکی از دلایل اثر غیرخطی منفی تحصیلات بر بهره‌وری در کشور نبود شغل مناسب و متناسب با تحصیلات است که افراد به‌ناچار در شغل‌هایی مشغول به کار می‌شوند که یا با رشته تحصیلی‌شان انطباق ندارد یا برای آن شغل سطح پایین‌تری از تحصیلات نیاز است که هردوی این موارد، علاوه بر کاهش انگیزه کارکنان، منجر به اثر منفی آموزش بیشتر بر بهره‌وری کل عوامل می‌شود.
شهرام مصلی، علیرضا امینی، غلامرضا گرایی‌نژاد، علی‌اکبر خسروی‌نژاد/ منبع: آینده نگر