به گزارش بهره ورنیوز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را در زمینه بهره وری در قالب تبصره ۲۱ بند د بودجه سال 1400 به تصویب رسانده است.
بهمنظور ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامههای پیشبینیشده در مواد(۳) و(۵) قانون برنامه ششم توسعه:
۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ برنامههای عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهرهوری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری ایران) ارائه و یا تکمیل کنند.
دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامههای متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامهای با عنوان «ارتقای بهرهوری» پیشبینی نمایند.
تخصیص اعتبار سهماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهرهوری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهرهوری ایران است.
۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهرهوری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیشبینیشده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری را به صورت مستقل پیشبینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری ایران) ارائه کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهرهوری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیشبینیشده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامیافته را برای ششماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأتمدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفاً براساس شاخصهای بهرهوری و تأیید سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.