حقوق نوآوری در ایران سابقه طولانی ندارد

حقوق نوآوری اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد کشورها دارد اما متأسفانه در کشور ما به این موضوع پرداخته نشده است.

دکتر محمدرضا جمالی، دکترای مدیریت آموزش عالی درباره حقوق نوآوری گفت: حقوق نوآوری از مفاهیم جدید و چالش برانگیز علم حقوق در ایران محسوب می شود و سابقه طولانی ندارد.

وی حقوق نوآوری را یکی از موضوعات مالکیت فکری برشمرد و افزود: حقوق نوآوری اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد کشورها دارد اما متأسفانه در کشور ما به این موضوع پرداخته نشده است.

دکترای مدیریت آموزش عالی با اظهار اینکه نوآوری ارتباط مستقیمی با اقتصاد پویا دارد، گفت: انحصار مالکیت فکری یک اشکال بزرگی را در دنیا ایجاد کرده و آن هم افزایش قیمت محصول است مانند واکسن کرونا یا خیلی از داروها که انحصاری بودنشان باعث افزایش قیمت آن ها شده است.

جمالی با اشاره به روش های مختلف برای شکست انحصار نوآوری ها گفت: اخذ لایسنس در حال حاضر یکی از روشهای حمایت از نوآوری محسوب می شود و علاوه براین، تعیین قوانین برای ایجاد فرهنگ نوآوری، حقوق منابع شرکتها و سازمانها و حقوق اجرایی شرکتها نیز از نکات بسیار مهم در حوزه حقوق نوآوری هستند.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که هنوز در حوزه حقوق نوآوری و ثبت اختراع و مالکیت فکری و معنوی در ایران اتفاق چندانی رخ نداده است.

دکترای مدیریت آموزش عالی معتقد است که یکی از مشکلات بزرگ در ایران زیادی قانون و کمبود مجری قانون است.

جمالی با بیان اینکه ما بیشتر به عنصر مادی جرم توجه می کنیم و از عنصر معنوی جرم غافلیم، گفت: در حال حاضر پایان نامه بسیاری از فارغ التحصیلان در ایران کپی برداری و سرقتی است و این ناشی از بی توجهی به عنصر معنوی جرم است.

در ادامه، دکتر سمیه محقق مدرس دانشگاه درمورد نقش نوآوری در رشد اقتصادی گفت: وسیع ترین سرمایه گذاری ها در سطح داخلی و بین المللی به وسیله ایده ها و ابداعات بشری صورت می گیرد.

وی افزود: شکل جدیدی از نوآوری که هم اکنون با سرعت بسیار زیادی در حال حرکت است « نوآوری باز» است که در مقابل «نوآوری بسته» قرار می گیرد.

مدرس دانشگاه در توضیح بیشتر این مطلب گفت: نظام نوآوری بسته همان نظام مالکیت معنوی است به این معنا که اثر منافع و پاداش حاصل از آن را به صورت انحصاری مختص ارائه کننده و استفاده کننده می دانیم اما در نظام نوآوری باز، شرکتها و موسسات و دولتها و استفاده کنندگان محدود به داخل نیستند و بنابراین می توان از ابداعات و افکار بشری به نفع اقتصاد دانش بنیان استفاده کرد.

محقق امضای معاهدات مختلف، عضویت در کنوانسیون ها، موافقت نامه ها و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در این حوزه را از دستاوردهای نظام حقوقی در سطح داخلی و بین الملل برشمرد و گفت: قانونگذار برای نظام نوآوری احترام قائل شده و این قابل تحسین است اما با همه این اقدامات و تلاشها ما در سطح داخلی بیشتر به مالکیت معنوی به شکل سنتی می پردازیم.

وی که مدیر حقوقی یکی از شرکتهای دارویی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است، ادامه داد: نظام حقوقی با پیش بینی قواعد و اصول موظف است که علاوه بر حفظ مالکیت خصوصی و افکار، فضا را برای ابداعات و ایده های ثالث توسط نهادهای دانشگاهی و ارگان های دولتی نیز فراهم کند.

وی اضافه کرد: نظام حقوقی می تواند ریسک نوآوری را با صنعت بیمه و سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش دهد.

منبع: سایت رادیو گفتگو

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *