مدتی است که جهان بشریت با بیماری اپیدمیک کرونای پلید در حال مبارزه سهمگین است و تاثیرات این ریسک با خسارتهای چند وجهی را اقتصاد جهانی و ملی کشورها کاملا لمس نموده اند و تجربیات مثبت و عمدتا منفی از منظر مدیریت ریسک در سطح کلان و بین المللی، دولتها در کشورها و در درون سازمانها ، خانواده ها و هر یک از انسانها درک شده است .
در این بین دولت و کلیه سازمانها و دستگاههای اداری ، موسسات بخش خصوصی و محیط های کسب و کار و نیز مدیران شرکت های بیمه با ارائه تسهیلات و دورکاری پرسنل و کارکنان خود با حداقل ظرفیت کارکنان فعالیت سازمانی میکنند. مدیران شرکتهای بیمه گرچه خود مجبورند بصورت تمام وقت در محیط کار حضور داشته باشند و حقوق و مزایای کارمندان خود را بطور کامل تامین و پرداخت کنند و حتی اقلام بهداشتی را در اختیار کارکنان قرار دهند ولی در مقابل این شبکه گسترده فروش و ارزیابان خسارت بیمه ای هستند که مجبورند جهت تداوم و بقای کسب و کار خود ، مدیریت فروش بیمه نامه ها و حتی برخی امور باقیمانده شرکتهای بیمه را بصورت تمام وقت و بی وقفه و با #خطر پذیری به انجام رسانند ، زیرا درغیر اینصورت کارمزدی دریافت نمیکنند و درآمدی بعنوان خصوصی ترین بخش از اعضا خانواده بازار بیمه ، نخواهند داشت.
در واقع وقتی بیشتر از ۹۵ درصد عملیات فروش و تولید حق بیمه های شرکتهای بیمه را #نمایندگان و کارگزاران بیمه برعهده دارند و قریب به ۹۸ درصد ارزیابی خسارتها توسط ارزیابان رسمی بیمه مرکزی انجام میگیرد و حتی فروش های الکترونیکی و ارزیابی خسارت الکترونیکی هم لزوما بدلیل تغییر تکنولوژی و ایجاد شرایط تبادلات الکترونیک شکل گرفته اند و کرونا بعنوان عامل #کاتالیزور در این مورد عمل کرده ، مشاهده آمار و ارقام عملکرد حضور حداقلی کارکنان شرکت های بیمه بصورت فیزیکی در محیط کار بیانگر اینست که این عدم حضورها ، تاثیر چندانی در عملکرد شرکتهای بیمه نداشته است.
طبق بررسیهای میدانی و آماری و به اذعان دست اندرکاران امر ، فروش بیمه نامه های شرکت های بیمه در طی دو هفته گذشته ( دو هفته ابتدایی آذر ماه ۱۳۹۹) که با ظرفیت ۱۰ تا ۱۵ درصدی از مجموع پرسنل خود فعالیت داشته اند، نشان میدهد که نه تنها عملکردشان در فروش محصولات بیمه ای افت نکرده بلکه به نوعی چابکی در عملیات و ارائه خدمات نیز مشاهده شده است.
بنابراین اپیدمی کرونا این آزمون را برای شرکت های بیمه بهمراه داشته که آنها با تراکم نیروی انسانی مواجه اند و میتوان به بررسی این نکته پرداخت که آیا می توان با حداقل نیروی انسانی و بهره مندی از ظرفیت برون سپاری امور و الکترونیکی نمودن فعالیت ها، هزینه های سربار و مازاد پرسنلی شرکتهای بیمه در سالهای آتی کاهش یابد و مالا از هزینه های عملیاتی بیمه گری در حداکثر ممکن کاسته شود؟
همچنین در همین دوره زمانی، برای کارکنان شرکت های بیمه نیز تجربه ای شد که از خود بپرسند به چه میزان عملکردشان و حضورشان در محل کار بهره وری و بازدهی لازم را داشته است و آیا آنها میتوانند به روشهای نوین دیگری با تجربیات بدست آمده ناشی از دورکاری شرایط کرونایی، در صنعت بیمه فعالیت کنند و ضمن ایجاد درآمد برای خود ، بهره وری سازمانی، شرکتهای بیمه را افزایش دهند !؟
آیا تجربه کرونا، تصمیم سازان و مدیران شرکت های بیمه را به این تفکر واداشته و این شعار همیشگی را متجلی میکند ، که گاهی مشکلات و بیکاری پنهان نشات گرفته از تزاید و تراکم نیروی انسانی موجب کاهش #بهره وری نیروهای انسانی صنعت بیمه شده و لذا تامل در این ارتباط از سوی واحدهای R&D و HR در نهاد ناظر و مدیران شرکت های بیمه را ضروری میسازد.
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی منبع: نقدینه