سیزدهمین گزارش نمایه جهانی نوآوری ۲۰۲۰، با تمرکز بر سؤال کلیدی «چه کسی تأمین مالی نوآوری را انجام خواهد داد؟» منتشر شده است. این تمرکز از آن روست که آرمانهای تأمین مالی نوآوری در تلاطم فردی و اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا بیشتر تحت فشار قرار گرفته است.
در گزارش مذکور، عملکرد نوآوری ۱۳۱ کشور جهان با استفاده از ۸۰ زیرشاخص بررسی و مقایسه شده است. کشورهای مورد مطالعه، بیش از ۹۰درصد از جمعیت جهان را دربرمی گیرند که بیش از ۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص دادهاند (به نقل از پژوهشکده سیاستگذاری). کشورهای سوئیس، سوئد، امریکا، بریتانیا، هلند، دانمارک، فنلاند، سنگاپور، آلمان و کره جنوبی به ترتیب 10 کشور اول دنیا در حوزه اقتصاد نوآورانه هستند.
نمایه جهانی نوآوری گزارش معتبری است که هرساله با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دانشگاه کرنل و مؤسسه مدیریت بازرگانی اروپا (INSEAD) تدوین و منتشر میشود. برای بررسی و رتبهبندی اقتصادهای نوآور جهان در این گزارش، دو زیرنمایه ورودی و خروجی تعریف شده است که میانگین آنها، رتبه نوآوری جهانی کشورها را مشخص میکند. زیرنمایه ورودی با پنج شاخص نهادها، سرمایه انسانی و تحقیق، کیفیت زیرساختها، اعتلای بازار و اعتلای کسبوکارها به بررسی کشورها می پردازد که نتایج آن نشان میدهد کدام عناصر اقتصاد ملی، فعالیتهای نوآورانه را ممکن ساختهاند. بخش دوم مربوط به زیرنمایه خروجیهاست با دو شاخص بازده فناوری و دانش و بازده خلاقانه که در آنها خلق دانش و دارایی های فکری مورد ارزیابی قرار میگیرند. لذا بر حسب هفت شاخص و 80 زیرشاخص کشورها بررسی شدهاند.
در بحث صحت دادهها ازجمله نرخ محاسبه دلار برای گروه درآمدی، روش شناسی نمایه نشان میدهد که جمعآوری اطلاعات نه تنها صرفاً برحسب خوداظهاری کشورها نیست بلکه در گردآوری، از بانکهای اطلاعاتی طیف گستردهای از سازمانهای دولتی بینالمللی و سازمانهای غیردولتی بینالمللی و بخش خصوصی استفاده شده است. در نهایت مرکز تحقیقات اتحادیه اروپا راستی آزمایی اطلاعات را برعهده گرفته است. در بحث دستهبندی منطقهای کشورها، استدلالی برای این نوع دستهبندی و اینکه چرا ایران به جای غرب آسیا و شمال آفریقا در گروه آسیای جنوبی و مرکزی قرار گرفته از سوی تهیه کنندگان گزارشی قید نشده است. با این حال تحقیقات نشان می دهد این نوع دستهبندی مسبوق به سابقه است و ایران در موضوعات متعددی ذیل گروه آسیای جنوبی و مرکزی قرار میگیرد مثلاً در گزارش EDGI یا در گزارشها و دسته بندیهای APT.
در گزارش مذکور، هر کشوری ۳ رتبه دارد: رتبه گروه منطقهای، رتبه گروه درآمدی و رتبه جهانی. رتبه ایران در گروه منطقهای ۲، رتبه گروه درآمدی ۱۹ و رتبه جهانی ۶۷ است. ایران، از نظر زیرنمایه ورودی در جایگاه ۹۰ و از نظر زیرنمایه خروجی در جایگاه ۵۰ قرار گرفته است. بدترین رتبه در میان شاخصهای ورودی مربوط به «نهادها» (۱۲۰) و بهترین رتبه مربوط به «سرمایه انسانی و تحقیق» (۴۶) است. در میان شاخصهای خروجی نیز، بهترین رتبه مربوط به «بازده خلاقانه» (۴۸) است (به نقل از پژوهشکده سیاستگذاری). هرچند جایگاه ایران نسبت به سال گذشته 6 پله تنزل داشته اما بررسی روند ۸ ساله نمایه جهانی نوآوری نشان از بهبود قابل توجه جایگاه ایران دارد. رتبه ایران از ۱۰۴ در سال ۲۰۱۲ به ۶7 در سال 2020 رسیده و صعودی 37 پلهای داشته است.برخلاف نگاهی که نقش آی.سی.تی در نمایه نوآوری به شاخص زیرساخت و زیرشاخص ICT محدود می کند، بررسی گزارش نشان می دهد نقش و وزن آی.سی.تی به ۴ زیرشاخص فوق محدود نمی شود: در شاخص اعتلای کسب و کار ذیل زیرشاخص جذب دانش با دو زیرشاخص، در شاخص بازده فناوری و دانش ذیل زیرشاخصهای تأثیردانش و انتشار دانش با سه زیرشاخص، در شاخص بازده نوآورانه ذیل زیرشاخص داراییهای فکری با دو زیرشاخص، ذیل زیرشاخص خدمات و کالاهای نوآور با سه زیرشاخص و ذیل زیرشاخص نوآوری آنلاین با ۴ زیرشاخص، ICT نقش مستقیم دارد. لذا در نگاه حداقلی به شکل مستقیم 18 زیرشاخص از ۸۰ زیرشاخص یعنی در حدود یک چهارم زیرشاخصها ارتباط مستقیم با ICT دارند که اولاً نشان میدهد ICT محدود به زیرساخت نیست و دوماً نشان دهنده اهمیت این حوزه در نوآوری و همچنین هماهنگی سیاستهای آن است. اگر نقش کلیدی ICT در هسته اقتصاد دیجیتال و در لایه دوم یا پلتفرمی آن را مورد توجه قرار دهیم و اینکه این بازار در ۴ سال اخیر از ۲۰ هزار میلیارد به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان و رشد ۲.۵ درصدی رسیده، قطعاً به نقش مؤثر آن در بحث نوآوری باید اذعان داشت.
محورهایی که منحصراً در اختیار حوزه ICT بوده باوجود شرایط دشوار اقتصادی و موانع موجود، در نوآوری عملکرد مثبتی داشته است. رتبه ایران در زیرشاخص دسترسی از ۵۸ به ۳۹ ارتقا یافته که جزو برجستهترین نقاط عملکردی ایران نه تنها بهعنوان یک نقطه قوت کلی بلکه یک نقطه قوت کلیدی در گروه درآمدی مربوطه است. ذیل شاخص اعتلای کسب و کار، زیرشاخص جذب دانش تنها موردی است که رتبه آن از ۱۲۰ به ۹9 ارتقا یافته است. نکته حائزاهمیت اینکه در این زیرشاخص واردات دانشهای تک و نیز واردات دانش و خدمات ICT از مواردی هستند که رتبه آنها از ۱۰۴ به ۱۰۱ ارتقا یافته است. یعنی باوجود تحریم و کاهش بودجه، حوزه ICT پیشران جذب دانش و فناوریهای تک ازجمله 5G بوده است.
رتبه شاخص بازده فناوری و دانش از ۴۶ به ۵۹ و زیرشاخصهای آن اغلب تنزل داشتهاند اما در زیرشاخص انتشار دانش، صادرات خدمات ICT از معدود مواردی است که رشد داشته و رتبه آن از ۹۵ به ۹۲ افزایش یافته است. ذیل شاخص بازده نوآورانه که رتبه آن از ۴۵ به ۴۸ تنزل یافته، در زیرشاخص خدمات و کالاهای نوآورانه، بخش سرگرمیها نظیر VODها از مواردی است که رتبه آن به ۵۳ ارتقا یافته است. نکته حائزاهمیت اینکه در زیرشاخص خلاقیت آنلاین در بسیاری از محورها ارتقای رتبه دیده می شود. در این زیرشاخص، تولید اپ های موبایل از ۹۶ به ۷۲، دامنههای سطح بالا یا TLDهای کشوری از۵۰ به ۴۶ و اصلاح ویکی پدی های آنلاین از ۶۴ به ۵۹ ارتقا یافته است.
در کنار این پیشرفتها، برخی دیگر از شاخصهای مرتبط با ICT که منحصراً در اختیار آن نیستند با کاهش رتبه اندک روبهرو شدهاند. مثلاً زیرشاخص کاربست ICT از ۷۱ به ۷۳ کاهش یافته که با توجه به تمرکز این شاخص روی اینترنت پهن باند، این کاهش با مخالفتهای موجود با چنین اینترنتی قابل توضیح است. یا رتبه خدمات دولت الکترونیک ایران از ۸۷ به ۸۸ و رتبه مشارکت الکترونیک از ۱۰۲ به ۱۰۳ کاهش یافته است. رتبه هیچ کدام از این دو شاخص باوجود اسم آنها منحصر به عملکرد حوزه ICT نیست. هر دو این شاخصها برگرفته از نمایه توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل یا EGDI است. در نمایه مذکور رتبه خدمات دولت الکترونیک میانگین سه پارامتر است: نمایه گستره و کیفیت خدمات آنلاین، نمایه توسعه زیرساخت های ارتباطاتی و نمایه سرمایه انسانی. همانطور که مشاهده میشود تنها یک پارامتر منحصراً مرتبط به ICT است وگرنه بحث خدمات محدود به یک سازمان یا بخش نیست و وضعیت منابع انسانی نیز موضوعی ورای حوزه آی.سی.تی است. اتفاقاً نمایه توسعه زیرساختهای ارتباطاتی تنها موردی است که در گزارش EDGI سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۸ از ۰.۴۵۶ به ۰.۶۲۱ ارتقا یافته و بهتر شده است.حال خوب است نگاهی به شاخص های مشارکت الکترونیک بیندازیم. طبق اسناد سازمان ملل، مشارکت الکترونیک یعنی مشاوره آنلاین با ذینفعان، تصمیمسازی آنلاین، مشارکت آنلاین در فرآیندهای سیاسی، به اشتراکگذاری دادهها، میزان دربرگیری آحاد جامعه، توانمندسازی گروههای اجتماعی، انتخابات آنلاین، برنامهریزی مشارکتی و غیره. در واقع مشارکت آنلاین خدمتی است که بر زیرساخت ارتباطاتی قرار میگیرد و شاخصهای آن بیش از آنکه زیرساختی باشند بیشتر در حوزه صلاحیت نهادهایی ورای آی.سی.تی قرار دارند که در ارتقای موارد مذکور اغلب خوددار هستند یا فعال نیستند.هرچند با توجه به تحریمها و فشار حداکثری اعمال شده علیه ایران که بیش از هر چیز بخش تحقیق و توسعه را تحت تأثیر قرار میدهد، کسب این رتبه حائزاهمیت و دستاوردی برای کشور و کل نهادها، افراد و شرکتهای دخیل است، نباید چشم خود را بر نقاط ضعف و کاستیها ببندیم. رتبه متوسط ایران در ردهبندی جهانی بیشتر ناشی از رتبه ضعیف آن (بالای ۱۰۰) در شاخص نهادها، شاخص اعتلای بازار و شاخص اعتلای کسبوکارهاست.
در واقع عمده ضعف ایران در عملکرد حکمرانی، مشکلات نهادی و تعاملات اقتصادی بینالمللی مثلاً در جذب سرمایه یا ثبت پتنتهای بینالمللی یا دسترسی به مالیه و بازار بینالمللی است و بهبود این شاخص ها رتبه ایران را بسیار تغییر خواهد داد. رفع این کاستیها نیازمند تلاش و همت ملی است.
بهزاد احمدی/ مشاور وزیر ارتباطات و پژوهشگر فناوری در حوزه بینالملل منبع روزنامه ایران