نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: یکی از راه های عبور از شرایط موجود و محدودیت های ناشی از تحریم ها، همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه فعال سازی تمامی ظرفیت های موجود در بخش های مختلف تولیدی و تجاری کشور است.
آرش نجفی با اشاره به جلسه امروز اعضای فراکسیون تشکلهای اتاق بازرگانی ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: همانگونه که از سوی آقای رزمحسینی مطرح شد؛ در حال حاضر تقویت بنیه اقتصادی کشور، تنظیم بازار و کنترل قیمتها یک اولویت ویژه به شمار میآید و اتفاقاً تشکلهای بخش خصوصی نیز بر این امر تاکید داشته و آماده هرگونه همکاری هستند.
وی افزود: در حال حاضر وضعیت کاملا پیچیده ای به بخشهای مختلف اقتصادی کشورمان تحمیل شده و نیازمند تدبیر و اقدام مناسب است؛ همکاری موثر بخش خصوصی و دولتی در این شرایط می تواند کارگشا باشد و ما را از بن بست های موجود به مسیر روشنی هدایت کند.
رئیس انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران تاکید کرد: احیای مشاغلی که به سبب شیوع کرونا و تحریم ها دچار آسیب شدند و همچنین ایجاد اشتغال های جدید از جمله دغدغههای مشترک دولت و بخش خصوصی است، در همین زمینه طرحی از سوی انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده که در این بخش می تواند کاملاً کارساز باشد.
نجفی ادامه داد: روند تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت نوسازی و بازسازی صنایع ایران، دیگر دغدغه هایی است که متوجه بخش تولید و متولی حوزه یعنی وزارت صمت شده و همچنین توسعه فنآوری های جدید و افزایش تولیدات بر اساس ذائقه مصرف کنندگان بینالمللی به عنوان اصول اولیه توسعه صادرات، نیاز امروز تولید کشور است که همه این موارد نیازمند تأمین منابع مالی و تزریق نقدینگی مورد نیاز به حوزه تولید است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در تشریح طرح پیشنهادی انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران، گفت: بزرگترین استراتژی تولید انرژی در دنیا کاهش مصرف انرژی است و ما در حقیقت با استفاده از بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف را یک موضوع اولویت دار می دانیم که باید در دستور کار قرار گیرد.
نجفی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اصلاح الگوی مصرف افزود: باید در شرایط موجود روی این مسئله برنامه ریزی و اقدام کنیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: یکی از ظرفیت های موجود برای جلوگیری از آثار مخرب کاهش ارزش پول ملی، افزایش تولیدات صادرات محور با ارزش افزوده بالاتر و همچنین ارتقای بهرهوری در بخش تولید است که در همین راستا باید قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به درستی و در یک چارچوب مشخص در حوزه تولید به کار بسته شود.
رئیس انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران اضافه کرد: آیین نامه های اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بدون لحاظ دیدگاه بخش خصوصی تهیه شده و قدرت اجرایی این قانون را محدود کرده است؛ برای اینکه بتوانیم ظرفیتهای این قانون مترقی را فعال کنیم باید در تعاملی سازنده میان بخش خصوصی و دولت موارد را اصلاح کنیم.
نجفی تاکید کرد: با این شرایط، انگیزه لازم برای بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در این حوزه فراهم میآید چرا که مهمترین مسئله در هر سرمایه گذاری بازگشت سرمایه تضمین شده است و سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف انرژی از این ظرفیت به طور کامل برخوردار است.
عضو هیات مدیره فدراسیون نفت ایران تصریح کرد: احراز انتفاع، اخذ سود و تحصیل منافع در بهینهسازی محقق میشود و قطعاً نیازمند مهیا سازی شرایط از سوی دولت می باشد؛ در این چارچوب، بخش خصوصی به این حوزه ورود میکند و از جوانب مختلف میتواند موجب انتفاع برای بخش خصوصی و دولت شود و یک استراتژی اشتغالزا و دوستدار محیط زیست است که باید مورد توجه قرار گیرد و از قبل آن چندین دستگاه دولتی اعم از وزارت صمت، نفت و بهداشت منتفع میشوند و خروجی اصلی آن ارتقای سلامت جامعه است.
نجفی در پایان گفت: شرایط لازم برای اجماع نظر در خصوص رفع موانع و استفاده از ظرفیتهای لازم برای توسعه تولید و صادرات کشور وجود دارد و این امر مستلزم اعتماد بخش خصوصی و دولتی به یکدیگر است تا با هم افزایی توان هر دو بخش بتوانیم از این شرایط به سلامت عبور کنیم.
منبع: شاتا