مفهوم بهره وری در پی گسترش انقلاب صنعتی با هدف ســودمندی حاصل از نیروی کار، سرمایه و مواردی از این دست شکل گرفت. ایران ســال 1344، بدون داشتن سازمان و تشکیالت ملی بهره وری و تعریفی از مفهوم بهره وری به عضویت سازمان بهره وری آسیایی درآمد. با وقوع انقلاب اسلامي، عضویت ایران در این سازمان به حالت تعلیق درآمد. اما در سال 1367 مجلس، عضویت ایران را تصویب کرد و وزارت صنایع سنگین، مسئولیت دبیرخانه ای آن را برعهــده گرفت. این تشكيلات در ســال 1372 تحت عنوان «سازمان بهره وری ایران» به طور مســتقل آغاز به کار کرد و در بین دســتگاه های اجرایی کشور به لحاظ اداری تاکنون چرخش های متعددی داشته است.
ـ با تأسیس سازمان ملی بهره وری ایران در ســال 1372 ، بهره وری در قالب تبصره 35 قانون برنامه دوم توســعه، برای اولین بار در برنامه های توســعه مطرح شد. طبق این تبصره، دستگاه های اجرایی مکلف شده بودند بخشی از اعتبارات خود را برای افزایش بهره وری نظام اداری، بهبود سیســتم ها و روش های کار، استفاده از تکنولوژی های پیشــرفته و افزایش مهارت های مدیران و توسعه و افزایش بهره وری اختصاص دهند.
ـ در برنامه سوم توســعه، تبصره ای در ارتباط با بهره وری وجود نداشــت، هیئت وزیران براســاس مصوبه ای دستگاه های اجرایی را مکلف به طراحی شــاخص ها، تحلیل عوامل، برنامه ریزی و اجرای چرخه بهره وری با هماهنگی ســازمان بهره وری کردند.
ـ در برنامه چهارم توسعه، ماده 5 برنامه، به تفصیل به لزوم توجه به بهره وری پرداخته و دســتگاه های اجرایی را مکلف به همکاری در جهت حرکت از یک اقتصاد نهاده محور به اقتصادی بهره ور کرده است.
– در برنامه پنجم توسعه نیز هدفگذاری ایده آلی برای رشد بهره وری در نظر گرفته شد. ماده 79 این برنامه، ارتقای ســهم بهره وری به یک سوم از رشد اقتصادی را برای سال های آینده در نظر گرفته بود.
– در برنامه ششم توسعه مقرر شده که 35 درصد رشد اقتصادی، باید از طریق رشد بهره وری حاصل شود که بر اساس آن، بهره وری باید سالانه رشدی معادل 8/2 درصد داشته باشد.
– به دلیــل ناکامــی در عملکــرد بهره وری، سیاستگذاران و قانونگذاران علاوه بر برنامه های توسعه در قوانین بودجه هم به بهره وری توجه کردند. بنــد «د» تبصره 21 قانون بودجه 1399 به بهره وری پرداخته است. منتهی در این بند علاوه بر دستگاه های اجرایی به شــرکت های دولتی هم توجه شده که به نظر، ورود به موضوع از این زاویه درست تر اســت.
پل کروگمن نوبلیست اقتصــاد، در مــورد اهمیت بهره وری می گوید: «بهره وری همه چیز نیست، اما در بلندمدت تقریبا همه چیز است.» اگر اين نقل قول، جدي گرفته شود، آن وقت بايد براي آينده اقتصــاد ايران نگران بود، چه بســا اين آينده نه چندان روشــن، سال هاست فرا رسيده است؛ چرا که شاخص بهره وری کل عوامل تولید ایران از 4/99 در ســال 1348 به 1/038 در سال 1396 رسیده است و در سالهای اخیر هم این رقم بدتر شده است.
عملکرد اقتصاد ایران در زمینه بهره وری نشان می دهد که: نخست، فاصله ورود علمی و عملی ایران به مقوله بهره وری یک شکاف بزرگ بین المللی دارد.
دوم، با توجه به شکاف علمی و عملی ورود ایران به عرصه بهره وری، اندیشه و سیستم لازم با آن همراه نبوده است.
ســوم، به رغم ورود مفهــوم بهره وری بــه متون قانونگذاری، عملکرد شاخص ها نشان می دهد که تنها هدفگذاری برای رشد بهره وری، راه رسیدن به آن نیست و این مهم از طریق اصلاح ساختارها و سیاست های مناسب قابل وقوع است.
چهارم، نحوه ورود ایران به عرصه بهره وری در متون قانونگذاری به درســتی نبوده، چرا که ســنجش، پایش و بهبود بهره وری از کوچک‌ترین واحد اقتصادی، یعنی «کارگاه» شروع می شود و با بستر و سیاستگذاری مناسب از طرف حاکمیت رشد و نمو می کند. پس از تدوین و اجرای برنامه های توسعه، در قانون بودجه ســال 1399 سیاستگذار کم کم متوجه شده که ورود به عرصه بهره وری باید از کارگاه اقتصادی شروع شود.
پنجم، رسیدن به اهداف بهره وری در آینده نسبت به حال و گذشته مشکل تر خواهد بود، زیرا محاسبات نشان می دهد، رشد موجودی سرمایه سال های اخیر نسبت به روند بلندمدت کاهشی است و پتانسیل ســرمایه گذاری خالص ایران صرفا کفاف جبران استهلاك را خواهد داد.
ششــم، آنچه در ارتباط با عملکرد بهره وری ایران مسلم اســت آن است که بســیاری از ساختارها و سیاست های موجود، مشــوق بهره وری نیستند. درواقع رشــد مقطعی بهره وری در برخی سال ها به دلیل نفتی بودن اقتصاد است و تحولی در فرایندها اتفاق نیفتاده است.
هفتم، در یک سیستم رقابتی هر بنگاه اقتصادی برای افزایش رقابت پذیری خود ناگزیر به دنبال افزایش بهره وری از طریق نوآوری، بهبود فرایندها، آموزش نیروی انســانی، مدیریت هزینه ها و انتقال فناوری اســت و برآیند افزایش بهره وری بنگاه ها در نهایت منجر به افزایش بهره وری کل اقتصاد خواهد شد. اقتصاد ایران با محوریت دولت، نمی تواند سیستم رقابتی داشته باشــد و نوآوری و بهبود فرایندها و بهبود کیفیت با حضور حداکثــری مداخله دولت اتفاق نمیافتد.
هشتم، در هر اقتصادی که موانع کسب وکار بالا باشد و از رقابت و حضور رقبای خارجی ممانعت شــود، انگیزه بنگاه ها برای ارتقای بهره وری و رقابت پذیری از بین خواهد رفت، لذا لغــو تحریم های ظالمانه و تسهیل شرایط برای بنگاه ها، موجب بهبود بهره وری می شود.
نهم، با توجه به بازشدن «پنجره جمعیتی» ایران در سال 1385 ، بهترین فرصت برای ارتقای بهره وری پیش آمد که این فرصت هم از دســت می رود. این پنجره برای ایران به مدت چهار دهه باز مي ماند و از سال های30-1425 به بعد با آغاز فاز سالخوردگی جمعیت، به تدریج بسته خواهد شد.
دهم، برای ارتقای بهره وری باید اقتصاد ثبات یابد، بنابراین لازم است تزریق نقدینگی و تورم های بالا و نوسانات شدید قیمت در اقتصاد سامان داده شود که لازمه آن، تحول اساسی در سیاست های پولی است.
یازدهم، بودجه دولــت یکی از عوامــل بازدارنده بهره وری در اقتصاد ایران است. با وجود تخصیص نامناسب و درجه انحراف منابع زیاد در ساختارهای کشور، حصول بهره وری را دور از دسترس کرده است. البته الگوی تخصیص نامناسب در اقتصاد ایران، هم در «داخل بخش» و هــم در «بین بخش» به طور همزمان موجود است و بهبود هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع برای بهره وری مهم است.
دوازدهم، دوران پســاکرونا و روندهای جهانی به ما می گویند که زیرساخت های فناوری دیجیتالی برای کارایی فعالیت های اقتصادی بســیار مهم و پیشران بهره وری در اقتصاد هستند که باید به نحو احسن از این فرصت با محوریت و مرجعیت مناسب استفاده شود.
دکتر اسفندیار جهانگرد، دانشيار دانشــكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي/ منبع: ويژه نامه بهره وری
