انجمن بهرهوری ایران به عنوان یکی از انجمنهای فعال در حوزه بهرهوری در اواخر مردادماه، دهمين همايش ملی بهرهوری را بصورت آنلاین برگزار کرده و راهکارهای موردتاکید این همایش برای حل مساله بهرهوری را در قالب بیانیهای به همراه بخشی از آمارهای ارایه شده در این همایش را منتشر کرده است.
پاره اي از آمارهاي ارائه شده در دهمين همايش ملي بهره وري:
1- میانگین سهم بهره وری در تولید ناخالص داخلی ۲۴ کشور آسیایی بر اساس گزارش سازمان بهره وری آسیایی (APO) در سال های 96-1389، 35 درصد بوده است ولیکن سهم بهره وری در GDP در کشور ما که قرار بوده ۳۵ درصد باشد زیر ۵ درصد یعنی یک هفتم کشورهای آسیایی و در بعضی سال ها متاسفانه منفی بوده است.
2- جمعیت شاغلین به جمعیت بالای 15 سال متوسط دنیا ۵۸ درصد است ولی در ایران ۴۰ درصد. معنی اش این است که جمعیت شاغل ما اگر متناسب با میانگین دنیا بود باید به جای ۲۴ میلیون نفر فعلی حدود ۳۴ میلیون نفر می بود.
3- نرخ رشد بهره وری در ۵۰ سال گذشته در ایران معادل 01/0 یک صدم درصد بوده در حالی که در پاکستان این نرخ معادل 9/1 (يك مميز نه دهم) درصد بوده است.
4- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در ۵۰ سال گذشته 6/1 (يك و شش دهم) درصد بوده در حالی که هند حدود 5/3 (سه و نيم) درصد اندونزی 4/2 (دو و چهار دهم) درصد، پاکستان و حتی بنگلادش بالای 5/2 (دو و نيم) درصد بوده است.
5- رشد بهره وری کل عوامل در ایران در سالهای1387-1340 بین 9/1- (منفي يك و نه دهم) درصد تا 2 درصد در نوسان و میانگین آن 01/0 (يك صدم) درصد بوده است.
6- در برنامه چهارم از رشد 8/3 (سه و هشت دهم) درصد اقتصاد فقط 6/0 (شش دهم) درصد از بهرهوری بوده یعنی یک چهارم انتظار برنامه تحقق یافته است.
7- برنامه پنجم از رشد 5/1 (يك و نيم) درصد اقتصاد 2 درصد ناشي از رشد عوامل تولید و 5/0 (نیم درصد) رشد منفی بهره وري كل بوده است.
8- در برنامه ششم در سه سال اول رشد اقتصادی کشور منهای 7/2 (دو و هفت دهم) درصد كه 7/3 (سه و هفت دهم) ناشي از رشد منفي بهره وري كل عوامل بوده است.
راهكارها و توصيه هاي پيشنهادي و مورد تاكيد دهمين همايش ملي بهره وري
1. بهره وری از مدرسه و از دوره ابتدایی آغاز می شود، مدارس ما باید با نگرش بهره وری مدیریت شوند، آموزش و پرورش کشور می تواند مهم ترین دستگاه پرورش دهنده انسان های بهره ور و تضمین کننده زیست و حیات بهره ور ایرانیان در سطوح مختلف باشد. و لیکن مدتهاست از یک نهاد کارآمد مترقی فاصله گرفته است.
اینک لازم است با تحولی اساسی و نگرشی نو نسبت به تعلیم و تربیت همه جانبه فرهنگی، اجتماعی، علمی و اخلاقی دانش آموزان و رشد خلاقیت، نوآوری، توانمندی ها و مهارت های فردی و اجتماعی ذر آنان تلاش و تدبیر نمایند، آموزش و پرورش می تواند بزرگترین نهاد مردمی می تواند باشد که متاسفانه به دولتی ترین شکل ممکن اداره می شود. این نهاد گسترده بسیار مهم و اثربخش نیاز به تحول ساختاری و همه جانبه با حذف بورکراسی و مدیریت دولتی و جلب مشارکت فرهیختگان، مردم و نهادهای مردمی دارد.
2. نظام آموزش عالی و دانشگاه های ما بر اساس مدیریت جامع و راهبردی توسعه منابع انسانی و توجه به نیاز جامعه در تخصص ها و مهارتهای گوناگون در گرایش های مختلف هدایت نمی شود. حاصل این ناهماهنگی در این است که صدها هزار فارغ التحصیل دانشگاهی ما در رشته هایی متفاوت از آنچه تحصیل کرده اند مشغول به کار شده اند یا چنانچه در رشته مرتبط اشتغال یافته اند از توانمندی و کارآمدی لازم برای استفاده از دانش و تخصص خود برخوردار نیستند و یا دارای مهارت های متعارف و اولیه برای حضور فردی یا گروهی در بازار کسب و کار نیستند. انتظار می رود نظام آموزش عالی با توجه به نیازهای بازار کار و اشتغال در بخش خصوصی و دولتی و توجه به نیازهای جدید بازار مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و مشاغل جدیدی که می آفریند نسبت به یک بازنگری اساسی و راهبردی در طراحی و تعیین ظرفیت رشته های تحصیلی و محتوای دروس و روش های آموزش اقدامی براساس نوآوری و بهره وری بنماید.
3. ریشه نابهره وری های امروز جامعه را می توان در لایه های فرهنگ عمومی، غفلت و باورمند نبودن مدیران ارشد، ناکارآمدی و بی ثباتی در سیاست های کلان اقتصادی، نامساعد بودن فضای رقابتی در محیط و کسب و کار و وجود اختلال و ناهماهنگی در ساختار سیاسی اداره امور کشور و نظام حکمرانی جستجو نمود. به عبارتی همه ارکان اداره امور کشور اعم از دولت به مفهوم عام حکومت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی در رشد و ارتقاء بهره وری نقش دارند و همه باید در جهت تحول، سیاستگزاری، قانون گذاری، مدیریت و اجرای درست قوانین در حوزه های خرد و کلان همت و مشارکت نمایند.
متاسفانه در بسیاری از بخش های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همچون جذب سرمایه گذاری خارجی، نرخ سرمایه گذاری، صنعت و معدن، نظام اداری، مدیریت شرکت های دولتی، صندوق های بازنشستگی، صنعت حمل و نقل، ساختمان، ترافیک، آب و خاک و منابع طبیعی، کیفیت و میزان اشتغال، نظام بودجه ریزی، نظامات رسانه ای و فرهنگی، مدیریت منابع انسانی با نابهره وری های بزرگ و هدررفت منابع ملی روبرو هستیم. و درمقابله با فساد، پولشویی، اختلاس، سوء مدیریت ها و ناکارآمدی ها، بسیار نابهره ور و ضعیف عمل و نظارت کرده ایم.
ضمن تشكر از پاره اي از اقدامات مثبت در جهت مقررات زدايي در دولت شايسته است مجموعه نابهره وري هاي فوق علاوه بر بررسي جامع در سه قوه اداره امور كشور، نسبت به سياستگزاري و اعمال اصلاحات لازم در جلسات سران قوا تصميم گيري لازم به عمل آيد.
4. با بررسي هاي به عمل آمده هر جا كه بهره وري پايين است شاهد اخلال در نظام قيمتي و اشتباه علامت دادن قيمت ها هستيم؛ در ايران در سطح خرد و بنگاه هاي توليدي با رقابتي ناصواب براي كاهش بهره وري روبرو هستيم، چرا كه در بسياري از موارد ارزش واقعي نهاده هاي به كار رفته شده بيشتر از ارزش محصول نهايي توليد شده مي باشد كه منعكس كننده بهره وري منفي در بنگاه ها و هدررفت سرمايه ملي بويژه در بخش انرژي و آب هستيم (بالا بودن نسبت موجود سرمايه به توليد ناخالص داخلي كه عددي معادل 3/4 (چهار مميز سه) در مقايسه با ميانگين دنيا كه 4/2 (چهار مميز دو) است.)
همچنين رشد 60 درصدي شدت مصرف انرژي در ايران در مقايسه با ميانگين مصرف جهاني در سه سال گذشته مويدي بر اين واقعيت ناگوار است. شايسته است اين موضوع به طور اصولي در دستور كار ستاد اقتصادي دولت با هدف اصلاح سياستها و رويه هاي اقتصادي قرار بگيرد.
5. یکی از مشکلات کشور در حوزه بهره وری نظام نابهره ور در قانون گذاری و وجود پاره ای قوانین متداخل، ناقص و متناقض است که غالبا بجای گشایش در مسیر توسعه نوعی نقش مانع و بازدارنده دارند، در این راستا لازم است مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت و قوه قضائیه و تشکیل یک کارگروه ویژه از خبرگان حقوقی و مسلط نسبت به بازسازی و حذف قوانین غیرضرور، اقدامی اساسی و انقلابی در کاهش و پالایش اصولی قوانین به عمل آورد و به موازات رویه ای کارآمد در بررسی و تنظیم لوایح در دولت و تصویب قوانین با گرایش اجرا پذیری، پایداری و پویایی و کاهش قوانین غیرضرور و نابهره ور در مجلس با اصلاح آیین نامه داخلی و به روز كردن آن طراحی و به تصویب مجلس محترم برسد.
6. راه اصولی و پایدار توسعه ایران با بازگشت به فرهنگ و ظرفیت های تاریخی و سنت ها و ارزشهای تمدنی ایران می گذرد و توصیه می گردد «منظومه فرهنگ های ایرانی» به عنوان یک محور در تدوین برنامه های توسعه و تصمیم گیری های کشوری مورد توجه قرار بگیرد.
7. انتظار می رود به منظور ارتقاي مدیریت و بهره وری در نظام اداری کشور و شرکت ها و سازمانهای تحت پوشش دولت، نظام انتخاب و انتصاب مدیران ارشد دولت به نحو موثری با هدف ارتقای معنی دار نقش و صلاحیت های حرفه ای در انتخاب مدیران ارشد دولت مورد بازنگری قرار گیرد تا با استفاده از نظرات خبرگان مدیریت و توسعه کشور و به کار گیری ساز و کارهای جمع سپاری در انتخاب مسئولان ارشد و تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از مدیران بالقوه و بالفعل تأیید صلاحیت شده و شرایط مناسبی برای تحقق شایسته سالاری فراهم شود.
8. از آنجا که بهره وری سازمان ها یک امر سیستمی است و پیشرفت هر مؤلفه ای مستلزم پیشرفت دیگر مؤلفه های سازمانی است ضرورت دارم «نظام نامه بهره وری دولت» در قالب یک قانون دائمی به تصویب مجلس برسد که در آن تمام جنبه های بهره ور ساختن و بهره ور ماندن و پیشرفت دائمی مفاهیم بهره وری و حکمرانی آن در دولت تضمین گردد و به عنوان یک سند بالادستی لازم الاجرای دائمی از طرف دولت و.دیگر قوای سه گانه مورد پذیرش قرار گیرد.