به رغم همه تحولات چند دهه اخیر در مورد ساختار، نقش و جایگاه آنها در اقتصاد ملی کشورها، شرکت های دولتی کماکان نقشی بی بدیلی در اقتصاد ملی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می کنند. شرکت های دولتی در ایران نه تنها از این امر مستثنا نیستند، بلکه با توجه به اسناد بالادستی به ویژه اصل 44 قانون اساسی این جایگاه به شکل برجسته تری در اقتصاد ایران نمود دارد. این شرکت ها از طریق عرضه برخی خدمات عمومی به نمایندگی از دولت، ایجاد زیرساخت های اساسی لازم برای تقویت رشد اقتصاد ملی و بهره برداری از سرمایه های فیزیکی و طبیعی ملی، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشور برعهده دارند.
مستقل از نقش و جایگاه شرکت های دولتی، همواره یکی از دغدغه های نخبگان و مسئولان کشور، پایین بودن کارایی و بهره وری این شرکت ها در مقایسه با بخش خصوصی است، لذا مستقل از صحت این گزاره یعنی ناکارایی شرکت های دولتی، مهمترین سوال، چیستی عوامل موثر بر بهره وری شرکت های دولتی بوده است. نتایج پژوهش های گسترده پیرامون شناسایی عامل اصلی کارایی شرکت های دولتی، نشان می دهد که ساختار مالکیت (دولتی یا خصوصی بودن) عامل تعیین کننده نیست، بلکه نقطه کلیدی وجود چارچوب و فرایندهای هدایت و کنترل در شرکت های دولتی است که از آن به «حاکمیت شرکتی در شرک تهای دولتی» تعبیر می شود .از میان مولفه های حاکمیت شرکتی، پاسخگویی و شفافیت از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ای که می توان این دو را کلید ارتقای بهره وری شرکت های دولتی دانست.
سازمان ملی بهره وری ایران، در سال های اخیر، با توجه به ماموریت خود و در راستای تقویت پاسخگویی و شفافیت در شرکت های دولتی، ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی را در دستورکار قرار داده است که خوشبختانه، تصویب بند «د» تبصره 21 قانون بودجه سال 1399پشتیبان مناسبی برای تقویت و به نتیجه رساندن اقدامات فراهم کرد. نکته محوری در مورد بهره وری شرکت های دولتی، لزوم توجه به ماهیت ترکیبی تجاری- ماموریتی این نهادهای عمومی در فرایند سنجش و ارزیابی عملکرد آنهاست. شرک تهای دولتی از یک سو با توجه به ماموریت های قانونی محوله، دستگاه اجرایی به حساب می آیند و از سوی دیگر، موجودیت هایی با ماهیت تجاری هستند که باید به سودآوری نیز توجه داشته باشند. به بیان دیگر، اگر شرکت های دولتی هیچ تکلیف قانونی نداشته باشند دیگر توجیهی برای دولتی ماندن آنها وجود نخواهد داشت و در مقابل اگر هیچ توجهی به عملکرد مالی نداشته باشند وجود ساختار شرکتی )استقلا لهای حقوقی و قانونی مترتب بر شرکت ها) برای آنها غیرموجه خواهد بود. توجه به نکته فو ق الذکر و تفکیک عملکرد تجاری و غیرتجاری شرکت دولتی، در عمل، فرایندی دشوار و پیچیده، اما در عین حال سودمند ا ت، زیرا علاوه بر نتیجه مستقیم آن، یعنی افزایش کیفیت ارزیابی عملکرد شرکت، نتایج غیرمستقیم بسیاری به همراه دارد که به بهبود وضعیت شرکت در سایر مولفه های
حاکمیت شرکتی می انجامد. تبیین چارچوب اعمال مالکیت از سوی دولت، روشن شدن منابع تامین مالی اهداف غیرتجاری، شناسایی اقدامات ضدرقابتی شرکت های دولتی و محد د شدن امکان مداخلات سیاسی در شرکت های دولتی، بخشی از دستاوردهای غیرمستقیم است.
در حال حاضر سازمان ملی بهر ه وری ایران پس از ماه ها کار کارشناسی، تدوین پیش نویس دستورالعمل و طراحی مفهومی سامانه ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی را به پایان رسانده است و به زودی آن را برای اخذ نظرات کارشناسی دستگاه های اجرایی و نخبگان دانشگاهی منتشر خواهد کرد. در پایان تاکید می شود که انجام این ماموریت مهم مستلزم یاری نهادهای فرابخشی مسئول در دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمانا داری و استخدامی کشور و البته مشارکت فعال همه
وزارتخانه های ذ یربط و مدیران شرکت های دولتی است.
حمیدرضا صادقی/ مدير مطالعات و تحلیل بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران