مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تنفیذ حکم ارتقای شاخص های بهره وری در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور پرداخته است.
دفتر مطالعات مدیریت در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور(75): تنفیذ حکم ارتقای شاخص های بهره وری» آورده است که در راستای تحقق ماده «5» قانون برنامه ششم توسعه کشور، حکمی در قوانین بودجه سنواتی 1399، 1400 و 1401 کل کشور به منظور «ارتقای بهره وری» و «استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی» پیش بینی شده بود که در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور این بند حذف شده است.
در این گزارش پس از بررسی اهمیت و جایگاه بهره وری در اسناد بالادستی، میزان اثربخشی و تأثیرگذاری این احکام مورد واکاوی قرار گرفته است.
در ادامه گزارش تصریح شده است با توجه به خلأ احکام دائمی جامع درخصوص مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی، پیش بینی احکام متناسب با این موضوع در قوانین بودجه سنواتی به عنوان راهکار کوتاه مدت ضروری است.
در انتهای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد الحاق متن حکم بند «و» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بند به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است. لازم به توضیح است که با توجه به مشکلات و چالش های فراوان درخصوص بهره وری در دولت راهکار اثربخش در این خصوص پیش بینی ضوابط ساختاری و رفتاری جامعی درخصوص مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی در قالب قانونی دائمی است. موضوعی که نیازمند اقدام دولت محترم درخصوص تدوین لایحه پیشنهادی است.
مطالب مرتبط: