معرفی نهادهای بهره وری – بخش اول: سازمان بهره وری آسیایی
سازمان بهره وری آسیایی (Asian Productivity Organization) سازمانی بین دولتی است که در سال 1961 تاسیس شده است تا از طریق همکاری متقابل، بهره وری را در منطقه آسیا و اقیانوسیه افزایش دهد. APO از طریق خدمات مشاوره ای در حوزه های سیاست گذاری، فعالیت به عنوان یک اتاق فکر و انجام اقدامات هوشمندانه در صنعت، کشاورزی، خدمات و بخش های عمومی به توسعه اقتصادی و اقتصادی پایدار منطقه کمک می کند.
به گزارش بهره ور نیوز، سازمان بهره آسیایی (APO) با كمك به كشورهای عضو در تدوین استراتژی های ملی برای افزایش بهره وری و طیف گسترده ای از تلاش های نهادینه سازی در زمینه از جمله تحقیقات و مراكز تعالی كشورهای عضو، در حال تلاش برای ساختن آینده منطقه است. این سازمان، سازمانی غیرسیاسی، غیرانتفاعی و بدون تبعیض است.
ماموریت سازمان بهره وری آسیایی کمک به توسعه اقتصادی و اقتصادی پایدار آسیا و اقیانوس آرام از طریق افزایش بهره وری است.
چشم انداز این سازمان عبارت است از اینکه به عنوان سازمان بین المللی پیشرو در افزایش بهره وری، اقتصاد APO را قادر سازد تا سال 2020 تولید و رقابت بیشتری داشته باشند.
دستورالعمل های استراتژیک:
تقویت سازمان های بهره وری ملی و ارتقای بنگاه های تولیدی و جوامع مردم نهاد
تسهیل رشد بهره وری به رهبری نوآوری
ارتقای بهره وری سبز
پنج نقش اصلی سازمان بهره وری آسیایی:
اتاق فكر: APO در مورد نیازهای در حال ظهور اعضا برای پیگیری و تعیین کمک مناسب به آنها تحقیق می کند.
تسهیلگر: APO تعاملات دوجانبه و چند جانبه را بین اعضا و میان آنها و دیگران در خارج از منطقه APO برای همکاری در فعالیت های مربوط به بهره وری برای منافع متقابل تسهیل می کند.
مشاور منطقه ای: APO سیاست های اقتصادی و توسعه و عملکرد هر یک از اعضا را بررسی می کند و در تنظیم تغییرات استراتژیک برای افزایش بهره وری و رقابت کمک می کند.
نهادسازی: APO توانایی سازمانهای ملی بهره وری و سایر موسسات را برای ارائه ارتقای بهره وری، آموزش و خدمات مشاوره ای به بخشهای دولتی و خصوصی تقویت می کند.
اتاق شیشه ای آمار بهره وری: APO انتشار و تبادل اطلاعات در مورد بهره وری را در میان اعضای خود و سایر ذینفعان تسهیل می کند.
كشورهای عضو:
عضویت APO برای کشورهای آسیا و اقیانوس آرام که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه هستندUN ESCAP آزاد است.
در حال حاضر 21 کشور شامل بنگلادش، کامبوج، جمهوری چین (تایوان)، فیجی، هنگ کنگ، هند، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، ژاپن، جمهوری کره (كره جنوبی)، لائوس، مالزی، مغولستان، نپال، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، ویتنام و تركیه عضو سازمان بهره وری آسیایی هستند.
این کشورها متعهد می شوند که از طریق به اشتراک گذاشتن دانش، اطلاعات و تجربیات و هماهنگی با APO از طریق سازمانهای ملی بهره وری تعیین شده با روحیه همکاری متقابل به یکدیگر در ارتقای بهره وری کمک کنند.
تركیه جدیدترین عضو سازمان بهره وری آسیایی است. ایران از سال 1965 میلادی به عضویت سازمان بهره وری آسیایی در آمده است. آن زمان كه ایران به عضویت سازمان بهره وری آسیایی در آمده بوده، هنوز تشكیلات و سازمان مستقل در حوزه بهره وری در كشور وجود نداشته است. در زمان جنگ تحمیلی نیز عضویت ایران تعلیق شده بود. هم اكنون نیز تعاملات ایران با سازمان بهره وری آسیایی به دلیل تحریم های امریكا كاهش یافته است، در حالی كه پیش از آن، تهران میزبان دوره های آموزشی متعدد و هم چنین اجلاس سران بهره وری كشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی (GBM) بوده است.
در حال حاضر (از 16 سپتامبر 2019 – 25 شهریور 1398) موختان از اندونزی دبیر كل سازمان بهره وری آسیایی است. دبیر کل بالاترین مقام اجرایی این سازمان محسوب می شود. این در حالی است كه اكثر دبیران كل سازمان بهره وری آسیایی از ژاپن بوده اند. مقر سازمان بهره وری آسیایی در شهر توكیو كشور ژاپن است.
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهرهوری آسیایی (A. P . O)
ماده واحده – به موجب این قانون، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهرهوری آسیایی (A. P.O) تأیید و به دولت اجازه دادهمیشود که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه و نیز حق عضویتهای معوقه اقدام نماید.
تبصره 1 – تغییرات میزان حق عضویت در سازمان فوق، همهساله در بودجه سالانه کل کشور پیشبینی و پس از تصویب مجلس شوری اسلامی بهوسیله هیأت وزیران تخصیص داده میشود.
تبصره 2 – دولت موظف است مجلس و دستگاههای اجرایی ذیربط را در جریان برنامهها، سمینارها و دورههای آموزشی سازمان بهرهوری آسیاییقرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1367.9.13 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی